فقط 10درصد آراي مالي کميسيون ماده 100 در سالهاي اخير وصول شده است
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۳۳۷۸
خبرگزاری آریا-معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه تنها پنج تا ده درصد آراء مالی کمیسیون ماده 100 در سالهای اخیر وصول شده است، خاطرنشان کرد: کسانی که پول اصلی را به شهرداری می‌دهند هزار نفر هستند که امروز دیگر وارد عمل نمی‌شوند و برای دریافت پروانه اقدام نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در یکصد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی " اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی" با بیان اینکه لایحه یک فوریتی مطرح شده در جلسه هفته قبل شورا متضمن سه موضوع بود، اظهار کرد: اولین مسئله این بود که ما بتوانیم در سال تولید و پشتیبانی با توجه به کاهش شدید صدور پروانه در چند سال اخیر یک محرک برای جامعه ایجاد کنیم و مردم با دریافت پروانه شهرسازی از مشوق استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اعلام اینکه 38 هزار و 400 میلیارد تومان فیش عوارض اعلامی در صدور پروانه و گواهی های صادره داریم، یادآور شد: اعضای شورا بپذیرند که برای یک متر تجاری 70 تا 80 میلیون تومان هزینه دریافت می شود و از طرفی تسهیل در مشوق ها را مطرح می کنیم که با هم در تناقض است. عوارض ما در بخش مسکونی چندان افزایشی ندارد اما در بخش اداری و تجاری بسیار بالاست.
صارمی با بیان اینکه افزایش عوارض بر قیمت واحدها اثرگذار است، تأکید کرد: ما بیش از 20 هزار و 500 میلیارد تومان گواهی اعلامی و 18 هزار و 400 میلیارد تومان فیش اعلامی داریم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه تنها پنج تا ده درصد آراء مالی کمیسیون ماده 100 در سالهای اخیر وصول شده است، خاطرنشان کرد: کسانی که پول اصلی را به شهرداری می دهند هزار نفر هستند که امروز دیگر وارد عمل نمی شوند و برای دریافت پروانه اقدام نمی کنند. امسال در برخی مناطق شمال تهران 67 پروانه و یا 70 پروانه صادر شده و کل پروانه ها به هزار مورد نمی رسد.
وی ادامه داد: عوارض در سال 98 نزدیک به 300 درصد افزایش یافته است. جامعه نیاز به مساعدت مالی دارد و این مشوق باعث می شود حرکت رو به رشدی صورت بگیرد.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه بحث ما این بود لایحه دو فوریتی ارائه شود، گفت: مقام معظم رهبری تأکید داشتند که نباید یک روز را هدر دهیم و باید در سال تولید برای اخذ پروانه و رونق بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور، این مشوق ها را تصویب کنیم.
صارمی با بیان اینکه ماهیت لایحه افزایش یا کاهش درآمد نیست، اظهار کرد: مبلغی که از بورس کشور خارج شده نیاز به توجه دارد. یکی از بازارهایی که می تواند مبالغ را به خود اختصاص دهد، مسکن است. در سالهای اخیر یک سال بدون تخفیف عوارض نداشته ایم.
وی افزود: شهرداری مجری سیاست های شوراست. درآمد 6 ماه ابتدایی امسال در شهرداری نسبت به 20 سال گذشته بی سابقه بوده است. این لایحه پیوست عدالت دارد و مبالغ پرداختی پیمانکاران منطقه یک در مناطق پایین شهر هزینه می شود. هزینه ای که در شهر صورت می گیرد از محل هزینه هایی است که توسط پیمانکاران در شمال شهر صرف می شود.
صارمی با بیان اینکه اگر ساخت و ساز سود داشت تعداد پروانه ها از 30 هزار فقره به پنج هزار فقره کاهش پیدا نمی کرد، یادآور شد: بخش های مختلف از سازندگان مبالغ متعدد دریافت می کنند و تصویب این لایحه یک پیام مثبت از شورا به دولت و مجلس است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه سال گذشته عوارض تقریبا افزایش پیدا نکرد، گفت: در صدور پروانه، فراوانی بین 100 تا 500 میلیون تومان است. کسی که تولید می کند پول خود را در جمهوری اسلامی صرف می کند.
وی در خصوص عوارض قطع اشجار خاطرنشان کرد: برای قطع درخت در یک خانه که هر متر 200 میلیون تومان و یک خانه که هر متر 25 میلیون تومان است، مبلغ یکسان در عوارض دریافت می شود. عوارض ما باید بازدارنده باشد نه اینکه منجر به قطع درخت شود.
صارمی با اعلام اینکه این لایحه رانتی نیست و 40 سال در حال اجراست، یادآور شد: شهرداری با چالش درآمدی روبه‌رو نیست و آینده نگاری را در اولویت قرار داده تا شهر در آینده دچار اثرات اقدامات و لوایح ما نشود.
وی همچنین تصریح کرد: عوارض اختصاص یافته مربوط به پروانه شهرسازی است و تا پایان سال 1402 نیز افزایش پیدا نمی کند و این حق را برای همه در نظر گرفتیم. پارسال پنج هزار و 400 پروانه شهرسازی و بیش از هشت هزار پروانه در بخش نظارت فنی صادر شد و مگر جامعه هدف ما در سال جاری چند نفر است؟
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه در تمام دنیا عوارض کسب و کار صفر است و مبالغ از فروش دریافت می شود، تأکید کرد: در هیچ کجای دنیا برای کسب و کار از مردم پول دریافت نمی کنند.
گفتنی است کلیات لایحه شهرداری در خصوص "اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی" با 18 رأی موافق به تصویب رسید و جزئیات طرح در جلسه یکصد و سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران میلیون تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۳۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند